سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرداخت بیش از 8300فقره تسهیلات ازدواج توسط بانک تجارت

بانک تجارت اعلام کرده که شعب این بانک در سراسر کشور در مهرماه امسال به 8391 نفر از زوج های جوان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این بانک در تداوم رویکرد خود برای ایفای مسئولیت های اجتماعی و تسهیل شرایط ازدواج جوانان، اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت قرار داده و بر این اساس در مهرماه امسال نیز به 8391 نفر از متقاضیان ثبت نام کننده تسهیلات قرض الحسنه ازدواج داده است. در این ماه 5805 نفر از متقاضیان نیز با تشکیل پرونده در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین تسهیلات فوق را دریافت خواهند کرد.

مقالات دیگر:محضر ازدواج با قیمت مناسب

از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه 50 هزار و 536 زوج جوان از تسهیلات قرض الحسنه بانک تجارت بهره مند شده اند که این تسهیلات رقمی بیش از 41 هزار و پانصد میلیارد ریال بوده است. بانک تجارت در سال 99 نیز به 89 هزار و 860 زوج جوان بالغ بر 47 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده بود.

 

مقالات دیگر:تشریفات مجالس شمال تهران


دلیل جریمه ترددکنندگان بین جاده ای دارای مجوز

معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی از رانندگانی که در ایام کرونا به رغم دارا بودن مجوز تردد جاده‌ای، وسیله نقلیه آنها پس از ثبت دوربین‌ها جریمه شده خواست برای رفع این مشکل به فرمانداری‌های صادر کننده مجوز مراجعه کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  ایرنا، عین الله جهانی افزود: از مهمترین دلایل اعمال قانون و جریمه رانندگان خودروهای بین شهری و دارای مجوز تردد که مجوز آنها عمدتا توسط فرمانداری ها صادر می شود، ارسال نشدن لیست پلاک انتظامی خودروهای این رانندگان به پلیس راهور ناجا است.

وی اظهار داشت: اگر صادرکنندگان مجوز تردد خودرو که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، فرمانداری ها و ادارات پست نیز در برخی شهرهای کشور عهده داری این موضوع از سوی فرمانداری شده اند به موقع لیست های صدور مجوز تردد را آماده کرده و در اختیار پلیس راهور قرار دهند، خودروهای دارای مجوز تردد اعمال قانون نشده و جریمه ای برای آنها منظور نخواهد شد.

مقالات بیشتر:محضر ازدواج شیک تهران

معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی ادامه داد: در این ارتباط برای برخی رانندگان دارای مجوز تردد بین شهری نیز که پس از خروج از استان دارای شرایط کرونایی پیامک اعمال قانون از سوی پلیس راهور ارسال می شود، به رغم کندی ارسال لیست شماره پلاک این خودروها از سوی صادرکنندگان به پلیس، اما پس از بررسی پلاک ها جریمه ای برای آنها اعمال نخواهد شد.

سرهنگ جهانی با تاکید بر اینکه اگر لیست خودروهای دارای مجوز تردد بین شهری به موقع در اختیار پلیس راهور قرار گیرد، ریالی جریمه برای پلاک خودروها صادر نخواهد شد، گفت: از رانندگان خودروهای دارای مجوز تردد و جریمه شده می خواهم تا اطمینان از حذف جریمه خود در سیستم پلیس راهور از برگه های مجوز خود نگهداری کنند.

ممنوعیت تردد کرونایی همچنان باقیست

وی درمورد آخرین وضعیت تردد بین شهری برای شهرهای قرمز و نارنجی نیز گفت: براساس اعلام قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا، ممنوعیت تردد همچنان برای ورود و خروج از شهرهای قرمز و نارنجی باقی است و تغییر خاصی ایجاد نشده و خودروهای بدون مجوز تردد اعمال قانون شده و برای آنها جریمه صادر خواهد شد.

معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی در خصوص تمدید تاریخ وکالت های تعویض پلاک خودرو نیز گفت: با پیگیری های پلیس راهور ناجا و به منظور تسهیل خدمات نقل و انتقال و ارتقای رضایت مندی آحاد جامعه و با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا مقرر شد اعتبار کلیه وکالت نامه های نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری خودروها برای مدت سه ماه(تا آخر آذر) تمدید شود.

وی با تاکید بر اینکه این تاریخ تمدید نخواهد شد، اظهار داشت: بدین ترتیب مدت وکالت آن دسته از هموطنانی که برای نقل و انتقال خودروهایشان در مراکز تعویض پلاک به واسطه تعطیلی و یا محدودیت های خدمات 50 درصدی مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودروئی در وضعیت قرمز کرونایی در سال جاری منقضی شده تا پایان آذر ماه 1400 اعتبار خواهد داشت.

پلیس راهور باید پاسخگوی خودروهای جریمه شده دارای مجوز تردد باشد

مدیرکل روابط عمومی فرمانداری تهران نیز در خصوص وضعیت خودروهای جریمه شده دارای مجوز تردد بین شهری گفت: اسامی پلاک خودرو های دارای مجوز تردد بین شهری در شرایط کرونایی هر روز بطور سیستمی در اختیار پلیس راهور قرار خواهد گرفت و اگر جریمه ای برای این خودروها صادر شود، پلیس راهور نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد نه فرمانداری.

ایمان قربانی افزود: از این رو حدود سه ماه است که با هدف تسهیل امور مردم، کاهش هزینه رفت و آمد و جلوگیری از گسترش بیماری کرونا، درخواست و صدور مجوز تردد از طریق سامانه صورت می پذیرد.

مقالات دیگر:باغ تالار شرق تهران


بیشترین آمار ازدواج و کمترین آمار طلاق در سیستان و بلوچستان

نرخ ازدواج در سیستان و بلوچستان بر اساس آمارا ارائه شده از اداراه کل ثبت احوال کشور نسبت به سایر استان‌ها در رتبه بالایی قرار دارد.

آمار ازدواج و طلاق در سیستان و بلوچستانبه گزارش ایکنا از سیستان و بلوچستان، رضا راحت دهمرده، مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان اظهار کرد: کاهش درآمد و نداشتن شغل از مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ ازدواج در کشور است، این در حالی است که سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر استان‌های کشور از قطار توسعه عقب مانده است، به همین دلیل و طبق الگوهای موجود قاعدتاً باید شاهد کاهش نرخ ازدواج در استان می‌بودیم که داده‌ها خلاف این تصور را ثابت کرده‌اند، زیرا امر ازدواج در این استان بسیار چشمگیر است.

دهمرده با بیان اینکه موضوع افزایش نرخ ازدواج در استان از چند منظر قابل بررسی است بیان کرد: مهم‌ترین دلایل این نرخ رشد، عوامل فرهنگی و عقیدتی‌ است. اغلب مردم استان مقید به دین اسلام و اهل تشیع و تسنن و بسیار پایبند به شعایر اسلامی و سنت پیامبر(ص) هستند. به همین دلیل وقتی افراد به سن ازدواج می‌رسند مانند دیگر فرایض دینی به سنت‌های اسلامی نیز عمل می‌کنند.

مقالات بیشتر:دفتر ازدواج تهران

مدیرکل ثبت احوال سیستان ‌و بلوچستان اعلام کرد: در مجموع میانگین سن ازدواج در استان برای مردان 25 و برای زنان 21 سال بوده که این میزان در کشور برای مردان 28 و برای زنان 23.4 سال است و از این‌رو این منطقه رتبه نخست پایین بودن سن ازدواج در کشور را دارد.

وی ادامه داد: کم‌توقعی نیز که برآمده از فرهنگ مردم منطقه است باعث شده تا جوانان برای تشکیل خانواده با مشکلات و هزینه‌های سنگین روبه‌رو نباشند. نه اینکه برخی خانواده‌ها دنبال تجمل‌گرایی در امر ازدواج نباشند، اما تجمل‌گرایی در جمعیت کلان استان برای امر ازدواج جایگاهی ندارد.

دهمرده افزود: 51 درصد جمعیت استان را جوامع روستایی تشکیل می‌دهند که اغلب آنها به کمترین‌ها قناعت می‌کنند و همین مسئله طبق گفته‌های پیشین باعث برداشته شدن سد راه جوانان برای ازدواج می‌شود. چند همسری و انجام ازدواج‌های شرعی نیز یکی از عوامل افزایش نرخ ازدواج در استان است. در کنار این مساله قوم‌گرایی و پایبندی به اصول و روابط خانوادگی نیز از مشوق‌های ازدواج در استان است.

وی درباره شیوه‌های ثبت ازدواج در استان بیان کرد: همه دفاتر عقد و ازدواج استان در مناطق شهری مستقر هستند و افراد برای ثبت ازدواج روستایی هم به شهرها مراجعه می‌کنند که همین مسئله باعث شده ثبت ازدواج در برخی شهرها بسیار بیشتر و فراتر از نرخ جمعیتی آن شهرها شود.

دهمده همچنین بیان کرد: در استان با موضوعی به نام بی‌شناسنامه‌ها مواجه هستیم. از آنجا که این افراد دارای مدارک هویت رسمی نیستند، آمار ازدواج آنها جای به‌خصوصی ثبت نمی‌شود و آنها برای شروع زندگی مشترک همه کارهای شرعی را انجام می‌دهند و  موضوع ازدواج آنها به جای عقدنامه در نکاح‌نامه‌ها ثبت می‌شود. اگر بخواهیم تعداد ازدواج بی‌شناسنامه‌ها را نیز در نظر بگیریم بی‌شک نرخ ازدواج در استان بیشتر از آمار خواهد بود که تا کنون ارائه‌شده است.

  مدیرکل ثبت احوال سیستان ‌و بلوچستان اعلام کرد: مسئله دیگری که حائز اهمیت محسوب می‌شود، پایین بودن آمار طلاق در استان است که در این رابطه رتبه یک کشوری را داریم. در این رابطه کم‌توقعی و پایبندی به اصول فرهنگی و مذهبی نقش مهمی دارند.

منبع:‌همشهری آنلاین

 

مقالات دیگر:فیزیوتراپی ریه در منزل


افزایش مبلغ وام ازدواج جوانان

دخترها و پسرهای دهه شصت وام 240 میلیونی ازدواج می گیرند

در حالی که وام ازدواج افراد بالای 25 سال برای هر یک نفر 70 میلیون تومان است، به تازگی اعلام شد که مجموع وام ازداج برای دهه شصتی ها 240 میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش آسیانیوز، اگرچه مبلغ وام ازدواج در سال 1400 بین 70 تا 100 میلیون تومان است، اما دختران و پسران دهه شصت در صورتی که تا پایان سال ازدواج کنند، مشمول وام 100 میلیون تومانی می‌شوند. یعنی 100 میلیون تومان مازاد بر وام ازدواج مصوب.

بیشتر بخوانید:دفتر ازدواج تهران

وام ازدواج سال 1400 برای زوج‌های کمتر از 25 سال 100 میلیون تومان است و برای زوج‌های بالای 25 سال، 70 میلیون تومان.

اما حالا دولت برای تشویق متولدین دهه شصت برای ازدواج، اعلام کرده متولدین دهه شصت که تا پایان امسال ازدواج کنند، علاوه بر وام ازدواج مصوب، 100 میلیون تومان وام ازدواج دیگر هم دریافت می‌کنند.

اما تنها شرط دریافت وام 100 میلیون تومانی روستایی، داشتن سن بالای 31 سال نیست. این وام 100 میلیونی تنها به زوج‌های دهه شصتی روستایی و عشایری تعلق می‌گیرد.

شرایط وام ازدواج 100 میلیونی

به نقل از تجارت نیوز، این خبری است که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اعلام کرده و گفته برای زوجین روستایی و عشایری دهه شصتی که تا پایان سال 1400 ازدواج‌ کنند 100 میلیون تومان وام علاوه بر وام ازدواج در نظر گرفته شده است.

بر این اساس متولدین سال‌های 60 تا 69 می‌توانند 100 میلیون تومان وام ازدواج مازاد دریافت کنند. مشروط به اینکه زوجین بین 31 تا 40 سال داشته باشند و هر دو ساکن روستا باشند و یا جزو عشایر محسوب شوند.

بر اساس قانون بودجه سال جاری، وام ازدواج افراد بالای 25 سال 70 میلیون تومان است. یعنی زوجین می‌توانند در مجموع 140 میلیون تومان وام ازدواج دریافت کنند که با احتساب رقم اعلامی معاونت زنان ریاست جمهوری، مبلغ وام این دسته از زوجین به 240 میلیون تومان می‌رسد.

  البته معاون رئیس جمهور نگفته که آیا هر کدام از زوجین می‌توانند 100 میلیون وام ازدواج روستایی جداگانه دریافت کنند یا این 100 میلیون مجموع وام هر دو نفر است.

اقساط وام ازدواج روستایی

هنوز جزئیات بیشتری درباره وام ازدواج زوجین روستایی اعلام نشده است. اینکه مجموع اقساط این وام چقدر است و یا چقدر کارمزد به این وام تعلق می‌گیرد.

اما کارمزد وام ازدواج چهار درصد است. یعنی وام قرض‌الحسنه محسوب می‌شود. بر این اساس انتظار می‌رود کارمزد وام ازدواج روستایی هم همین حدود باشد.

همچنین اقساط وام ازدواج 100 میلیونی که به صورت عادی به همه زوجین پرداخت می‌شود یک میلیون و 12 هزار تومن است. پس احتمال دارد که اقساط وام ازدواج روستایی هم در همین حدود باشد./

 

مقالات دیگر:خانه سالمندان


سقف 14 سکه برای مهریه واقعیت دارد؟

اصفهان امروز:موضوع تعیین سقف برای مهریه بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده و آن‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که به دنبال تصویب حداکثر 14 سکه در ازدواج‌های ایرانی هستند و به زودی آن را در مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که موافقان آن می‌گویند در جهت کاهش فشار روی مردان هنگام پرداخت مهریه بسیار کاربردی است و مخالفان آن معتقدند که وضع این قانون درصورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، آسیب‌های سنگینی را به زنان وارد می‌کند.

برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تعیین حداکثر 14 سکه برای مهریه هستند و می‌گویند طرح آن را تا 2 هفته دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که فعالان حقوق زنان معتقدند در صورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، زنان را در تنگنا قرار خواهد داد.

در روزهای گذشته یک‌بار دیگر موضوع تعیین سقف برای مهریه از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده و این‌بار آنها به صراحت اعلام کرده‌اند که به‌دنبال تصویب حداکثر 14سکه در ازدواج‌های ایرانی هستند و به‌زودی آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که موافقان آن می‌گویند در جهت کاهش فشار روی مردان هنگام پرداخت مهریه بسیار کاربردی است و مخالفان آن معتقدند که وضع این قانون درصورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، آسیب‌های سنگینی را به زنان وارد می‌کند.

در مقابل، فاطمه مقصودی، دیگر عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس ازجمله موافقان طرح تعیین سقف برای مهریه است. او از احتمال بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تا دوهفته دیگر خبر داده و می‌گوید: «تلاش طراحان اصلاح قانون مهریه این است که برای تعداد سکه سقفی درنظر گرفته و به‌طور قانونمندانه به این موضوع نظمی داده شود.

مقالات دیگر:محضر عقد شیک

هنوز مشخص نیست سقفی که برای تعداد سکه مهریه قرار است تعیین شود چقدر است اما از 14سکه تا اعداد دیگر مطرح شده. به‌نظر خودم هم با توجه به تورم و مشکلاتی که وجود دارد اگر برای مهریه سقفی درنظر گرفته شود و معین و محدود باشد، شاید پیامدهای ناشی از مهریه‌های سنگین، قدری تعدیل شود.»

یکی از کمیسیون‌هایی که می‌تواند روی نظر نمایندگان جهت تصویب یا رد طرح اصلاح قانون مهریه تأثیرگذار باشد، کمیسیون اجتماعی مجلس است که کمیته تخصصی جایگاه و منزلت زنان در این کمیسیون فعال است و از همان روزهای آغازین بررسی تعیین سقف برای مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آنها نیز موضوع را بررسی می‌کنند.

خلیل بهروزی‌فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اینکه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در چه مرحله‌ای قرار دارد، اعلام کرد: «اصلاح قانون مهریه هنوز در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار نگرفته است، منتهی اواخر سال99 که این طرح به کمیسیون رفت، قرار شد به کمیته جایگاه و منزلت زن برود و در آنجا از کارشناسان مربوطه دعوت شود و کار کارشناسی لازم روی آن انجام گیرد.»

بهروزی‌فر افزود: «بررسی و جمع‌بندی نظر عمومی مجلس بر سر اهدافی که طراحان این طرح دنبال می‌کنند خیلی زمان‌بر است و به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسد. برای تصویب این طرح باید دقت بیشتری با نگاه کارشناسان و اهل فن صورت گیرد و شتابزده عمل نشود.

ما نباید در زمینه حقوق زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در حوزه‌های مختلف در نظام حاکمیتی و غیرحاکمیتی و فرزندپروری دارای نقش بسیار مهم و مؤثری هستند با عجله تصمیم‌گیری کنیم.»

مهریه به نرخ روز عقد به اضافه سود بانکی

همچنین علی بابایی کارنامی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح گفت: « شخصا طرفدار این هستم که مجلس درباره تعداد سکه‌ای که زوجین برای تعیین مهریه به توافق می‌رسند دخالتی نکند اما در راستای منطقی کردن موضوع مهریه پیش برود.

معتقدم برای اجرای مهریه، هر تعداد سکه که زن و مرد در زمان عقد توافق کردند، مبنا باشد؛ ولی از طرفی هم با توجه به افزایش قیمت افسارگسیخته سکه در طول زمان، وقتی مهریه به اجرا گذاشته می‌شود، به نرخ سکه در همان روز جاری شدن عقد به اضافه سود بانکی آن محاسبه و پرداخت شود.»

بابایی کارنامی افزود: «از یک طرف حقوق زنان به‌عنوان یکی از ارکان تشکیل خانواده مهم است ولی از طرف دیگر باید در تصویب قوانین دقت داشت که مهریه، مشوقی برای انگیزه‌های اقتصادی و طلاق نشود. افزایش نرخ افسارگسیخته قیمت سکه در طول زمان منجر به این نشود که دیوار تعامل زن و مرد در خانواده از منظر فرهنگی و اجتماعی آسیب ببیند. یعنی بهای مهریه نباید عامل فشار بر مردان یا غیرمتوازن شدن مواضع و نقش زن و مرد در خانواده شود.»

آن طور که به‌نظر می‌رسد تعداد موافقان طرح تعیین سقف 14سکه برای مهریه در کمیسیون‌های تخصصی بیشتر از مخالفان است و آنها مصمم هستند که آن را به‌زودی تصویب کنند در حالی‌که هیچ توضیحی درباره اصلاح دیگر قوانین ازدواج همچون حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان ارائه نمی‌دهند.

حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره گفت:« اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به‌صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به‌صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند، دیگر زندان در این موضوع به‌صورت کلی حذف می‌شود و موضوع به‌گونه‌ای خواهد شد که حکومت اسلامی و دادگاه‌ها گرفتار این امر نباشند. یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاه‌ها معنایی ندارد.»

حمایت یک‌طرفه از مردان در طرح تعیین سقف مهریه

برخی از فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری معتقدند که به استناد قانون، مجلس نمی‌تواند طرح تعیین سقف برای مهریه را تصویب کند. مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره به ایسنا گفت: امروز سخن از تعیین سقف و تحدید میزان مهریه است، اما ماده 1080قانون مدنی که به روشنی محصول مباحثات تاریخی فقهی و حقوقی درباره مهریه است، چنین می‌گوید که «تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است».

در واقع تنها اراده مشترک زن و شوهر در هنگام عقد، می‌تواند در میزان مهر مؤثر باشد، زیرا مهریه یک قرارداد تبعی است که به عقد ازدواج پیوند می‌خورد و طرفین در تعیین میزان، جنس و چگونگی پرداخت آن مخیرند و هیچ قدرتی خارج از اراده طرفین نمی‌تواند در این تصمیم مداخله کند.

بی‌اثر کردن مهریه در تعاملات زوجین به‌عنوان تنها حق قانونی زنان در ازدواج نیز باعث نگرانی فعالان حقوق زنان شده است. محبی در این‌باره گفت: البته قانون می‌تواند آثار خود را بر مهریه‌های افسانه‌ای که مبین تسلیم طرفین عقد به یک دروغ است، بگذارد و مثلا از باب تسلیم یا عدم‌ وجود قصد آن را از اعتبار بیندازد، اما امروز قانونگذار اساسا نمی‌تواند با وجود صراحت قانون مدنی و مباحث فقهی پشتیبان آن، وارد عرصه روابط خصوصی زوجین شود و به حمایت از یکی از طرفین عقد یعنی مردان، بپردازد و بی‌آنکه خلأ حقوقی ناشی از حذف مهریه برای زنان را جبران کند برای مهریه حد، مرز و سقف تعیین کند.

او ادامه داد: فرایند دادرسی مهریه هم که پیش‌تر به واسطه قانون برنامه ششم توسعه و با اجبار زنان به مراجعه به ادارات اجرای ثبت، به جای محاکم خانواده، عملا حذف شده است و گمان نمی‌رود پس از این، اقدام دیگری جهت حذف بیشتر زنان از روندهای قضایی متصور باشد.

این فعال حقوق زنان تصریح کرد: هرچند مهریه، زندگی مشترک را به میدان جنگ بدهکار و طلبکار بدل می‌کند و بنیان‌های انسانی و عاطفی آن را به‌ حساب و کتاب‌های پایان ناپذیر تقلیل می‌دهد، اما حذف آن به منزله تضعیف جدی موقعیت حقوقی زنان و حذف همه امکانات آنها برای چانه زنی در دادگاه‌های خانواده است، چرا که زنان هنگام طرح دعوای طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر و یا مواجهه با خیانت وی است که سکه‌های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می‌کنند.

گرفتن این امکان بدون جبران آن در سویه زنان درست نیست. این وضعیت فقط تضادهای اجتماعی را جدی‌تر و ورطه تقابل بین زنان و مردان را عمیق‌تر و جامعه را دستخوش دعوای بی‌پایان جنسیتی می‌کند.

ایده اولیه از کجا آمد؟

زمستان سال1399 بود که طرح اصلاح قانون مهریه با این استدلال که مردان به‌دلیل افزایش سرسام‌آور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند، وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد. طراحان این طرح که ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد است. موافقان این طرح، به‌دنبال محدودکردن سقف تعداد سکه طلا در مهریه و همچنین تعیین راهی جز دادگاه‌رفتن برای وصول مهریه و حذف فرایند دادرسی در پرونده‌های اینچنینی هستند.

ابوترابی، طراح اصلاح قانون مهریه، می‌گوید: «چنانچه این طرح تصویب شود، حداکثر 14سکه برای مهریه می‌توان پیش‌بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و درصورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نخواهد بود.»

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

رئیس فراکسیون زنان مجلس یکی از مخالفان طرح تعیین سقف 14سکه برای مهریه است. فاطمه قاسم‌پور در این‌باره می‌گوید: «مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توأم با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.»

مقالات دیگر:آموزشگاه سلفژ غرب تهران